وزير التعليم العالى: 52 اتفاقية و80 مشروعًا بحثيًا يعززون الشراكة المصرية الفرنسية | المصري اليوم

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الثقافة، بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى احتفال سفارة جمهورية فرنسا بالقاهرة بالعيد الوطنى الفرنسى، بحضور السفير الفرنسى إريك شوفاليه وعدد من الوزراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين.

ونقل «قنصوة»، خلال كلمته، تهنئة القيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وحكومة وشعب فرنسا، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتى تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكد وزير التعليم العالى أن التعليم العالى والبحث العلمى يمثلان أحد أهم محاور التعاون بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، إلى جانب الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر، يعكسان قوة الشراكة الأكاديمية بين البلدين.

بعد حذف المنشور .. القصة الكاملة لأزمة استضافة ريهام عياد في مؤتمر إعلام القاهرة الـ31

«القاهرة الأهلية» تنظم تدريبًا عمليًا لطلاب طب الأسنان داخل المعمل الرقمي وعيادات جامعة القاهرة

أبرزها الهندسة والذكاء الاصطناعي.. انطلاق اختبارات الدبلومات الفنية المؤهلة لـ 6 كليات 1 أغسطس المقبل

وأوضح أن التعاون الجامعى شهد طفرة كبيرة منذ زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر فى أبريل 2025، حيث ارتفع عدد اتفاقيات التعاون إلى 52 اتفاقية وخطاب نوايا، أسفرت عن تنفيذ أكثر من 80 مشروعًا أكاديميًا وبحثيًا مشتركًا فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل برامج دراسية ودرجات علمية مشتركة ومزدوجة، وربط المناهج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمى إلى تطبيقات تكنولوجية ومنتجات قابلة للتسويق، من خلال دعم الابتكار، وحاضنات الأعمال، والشركات الناشئة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة.

وأضاف الوزير أن التعاون المصرى الفرنسى يمتد أيضًا إلى مجالات الآثار والتراث والثقافة، من خلال البعثات الأثرية الفرنسية والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية، فضلًا عن التعاون فى المشروعات الثقافية الكبرى، وفى مقدمتها المتحف المصرى الكبير.

وأكد «قنصوة»، أن الشراكة بين البلدين تشمل كذلك الاقتصاد والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب استمرار التنسيق السياسى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية.